عراقچی: نقض برجام هزینه جدی دارد

خبرگزاری تسنیم: سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در ادامه حضور در ژاپن در بنیاد صلح ساساکاوا و در حضور بیش از 300 نفر از کارشناسان و محققان ژاپنی درباره تحولات خاورمیانه و نقش ایران سخنرانی کرد. 

وی به موضوع برجام پرداخت و ابعاد آن را در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای برشمرد. 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عراقچی با تشریح نتایج برجام در دو حوزه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، به ویژه پیشرفت اقتصادی ایران در یک سال و نیمی که از اجرای برجام می‌گذرد، تاکید کرد: برجام از جایگاهی قوی در سطح بین‌الملل برخوردار است و نه تنها توسط قطعنامه 2231 شورای امنیت بلکه توسط مجموعه اتحادیه اروپا و جامعه بین‌الملل مورد حمایت قرار دارد.

وی بهانه جویی‌های آمریکا و اعمال بسته تحریمی به خاطر برنامه‌های موشکی ایران را امری غیرقابل پذیرش دانست و گفت: برنامه موشکی ایران که محصول توانمندی‌های مردم ایران است، صرفاً دفاعی است و جنبه بازدارنده دارد. 

معاون وزیر امور خارجه ایران  با اشاره به سوابق روابط ایران و ژاپن گفت: این روابط همواره دوستانه و در جهت منافع دو کشور همراه با درک و احترام متقابل بوده است. 

وی گفت: در دوران بعد از تحریم‌ها، همکاری‌های اقتصادی ایران و ژاپن روند رو به رشدی را آغاز کرده است و انتظار می‌رود در آینده با سرعت بیشتری ارتقا و توسعه یابد و قابلیت‌ها و ظرفیت‌های دو کشور در مسیر همکاری‌های سازنده و موثر بیشتری قرار گیرد.

عراقچی همچنین به تبیین اوضاع منطقه خاورمیانه و چالش‌های آن پرداخت. 

معاون وزیر امور خارجه ایران فقر و نابرابری اقتصادی، رژیم‌های غیردموکراتیک و سرکوبگر، افراط گرایی و تروریسم و به ویژه بحران مزمن فلسطین و سرکوبگری‌های رژیم صهیونیستی را از جمله مهمترین این چالش‌ها برشمرد. 

عراقچی با اشاره به حضور بازیگران مختلف و متنوع در منطقه، تاکید کرد: نقش ایران به عنوان یک بازیگر قدرتمند و تاثیرگذار در خاورمیانه بر کسی پوشیده نیست. ایران یکی از باثباتترین و امن ترین کشورهای منطقه است و بر خلاف بسیاری کشورهای دیگر، منشا قدرت و توان آن تنها مردم ایران هستند. 

وی به برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و مشارکت  73 درصدی افراد واجد شرایط به عنوان یکی از مظاهر قدرت ایران اشاره کرد و آن را موردی منحصر به فرد در بین کشورهای منطقه دانست. 

معاون وزیر امور خارجه ایران افزود: تروریسم تکفیری اکنون بزرگترین چالش منطقه است و خطرات آن نه فقط خاورمیانه بلکه کل جهان را تهدید می‌کند. مقابله با این تهدید به اجماع جهانی و همکاری همه کشورها نیاز دارد.

وی که برای دیدارهای دوجانبه در توکیو به سر می‌برد در مدت اقامت خود در ژاپن، دیدارهای متعددی با مقامات سیاسی و اقتصادی ژاپن و نیز شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ این کشور انجام داد. در این دیدارها راه‌های گسترش هر چه بیشتر روابط ایران و ژاپن به ویژه همکاری‌های اقتصادی در شرایط جدید ناشی از برجام و رفع تحریم‌ها مورد بحث و مذاکره قرار گرفت.

هشدار به صادرکنندگان چک بلامحل

خبرگزاری ایسنا: عملیاتی شدن سامانه صیاد، هشداری برای صادرکنندگان چکهای بلامحل خواهد بود. در این سامانه امکان استعلام اطلاعات مربوط به صادرکننده چک فراهم شده و دریافت‌کننده می‌تواند از آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده آگاه و در مورد دریافت چک از وی تصمیم‌گیری کند.

 طی سال‌های گذشته عمدتا میزان چک‌های برگشتی به دلایل مختلفی در حال افزایش بوده است به طوری که طبق آخرین آمارها در پایان خردادماه امسال از حدود ۹.۶ میلیون فقره چک مبادله شده حدود ۸.۱ میلیون وصول شده و نزدیک به ۱.۵ میلیون فقره برگشت خورده است. چک‌های برگشتی که رقمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان را در این دوره به خود اختصاص داده از نظر تعداد تا ۲.۷ درصد و مبلغ تا ۶.۶ درصد رشد داشته است. هر چند که عمده دلایل برگشت چک‌ها به کسری و یا فقدان موجودی مربوط می‌شود، اما در مجموع مسائل دیگری نیز وجود دارد که در برگشت چک بی‌تاثیر نیست.
 
این در حالی است که از مدت‌ها پیش بانک مرکزی وعده راه‌اندازی سامانه صیاد را داده تا عاملی برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی و مانعی برای صدور چک‌های بلامحل باشد. هر چند که سامانه صیاد هنوز اجرایی نشده و در دستور کار قرار دارد اما عملیاتی شدن آن می تواند موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی شود به طوری که در این شرایط هشداری برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل بوده و در صورت تخلف و عدم اقدام برای رفع سوء اثر سابقه چک‌های برگشتی، این اطلاعات در اختیار دریافت کننده چک قر ار خواهد گرفت و عملا سایر برگه‌های چک شخص بلااستفاده خواهد بود. به عبارت دیگر این موضوع فعالیت اقتصادی متخلفان را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
 

البته طرح صیاد علاوه بر این برای صیانت از برگه چک به عنوان اوراق بهادار، ارتقای ضرایب امنیتی با استفاده از طراحی امنیتی و به کارگیری مرکب و کاغذ امنیتی و همچنین با بهره‌مندی از ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای پیشرفته و مطابق با استانداردهای روز دنیا در دستور کار قرار می‌گیرد. در حال حاضر نیز این طرح در مرحله نهایی بوده و به زودی اجرایی می‌شود.

دلایل اصلی چک های برگشتی

اما بررسی جریان چک‌های برگشتی و دلایل آن و همچنین آنچه که بانک مرکزی برای رفع این مشکل در دستور کار خود قرار داده موضوعی است که علی نصیری- مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی- به بیان توضیحاتی در رابطه با آن به ایسنا پرداخته است.

به گفته وی بخش عمده‌ای از چک های برگشتی به دلیل عدم رعایت ماده (۱۴) که به تحویل دسته چک جدید و همچنین ماده( ۱۶) دستورالعمل حساب جاری که به صدور دسته چک مربوط می‌شود، بر می گردد. البته بانک مرکزی در تیرماه این موارد را مجددا به بانک‌ها ابلاغ کرده است.
 
نصیری با بیان اینکه بانک‌ها به موجب ماده( ۳ )آیین نامه عملیات بانکی بدون ربا می‌توانند  نسبت به افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری اقدام کند، توضیح داد: از این رو بانک مرکزی در سال‌های گذشته اقدام به تدوین دستورالعمل حساب جاری کرده بود که در نهایت این دستورالعمل در سال ۱۳۹۱ به تایید شورای پول و اعتبار رسید و در خردادماه همان سال به نظام بانکی ابلاغ و برای تمام بانک‌ها لازم‌الاجرا شد.
 

وی در توضیحات خود گفت اما بررسی‌ها و بازرسی‌های میدانی بانک مرکزی حاکی از آن بود که بخش عمده‌ای از چک‌های برگشتی به عدم رعایت ماده (۱۴ و ۱۶) دستورالعمل حساب جاری برمی‌گردد بر این اساس این موارد را اصلاح و به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم و بانک‌ها ملزم به رعایت آن شده‌اند. در عین حال که به صراحت به آنها تاکید کرده‌ایم که مسئولیت اجرای این مواد با هیات‌مدیره بانک‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: البته پیش از این و در ماده (۳۰) دستورالعمل سال جاری تاکید کرده‌ایم که تمهیدات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از حسن اجرای این مهم باید از سوی بانک‌ها اتخاذ شود و در صورتی که کوتاهی و قصوری وجود داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند اعمال ماده ( ۴۴) قانون پولی و بانکی را در دستور کار قرار داده و برخوردهای لازم را انجام دهد.

این مقام مسئول بانک مرکزی همچنین اجرای ماده ( ۱۰) دستورالعمل حساب‌های جاری را برای بانک‌ها قابل اهمیت دانست و گفت: بر اساس این ماده شرایط احراز هویت و نیز شناسایی مشتری مشخص شده که به موجب آن باید شناسایی مشتری با استناد به قانون مبارزه با پولشویی انجام شود و بانک ها باید آن را مورد توجه قرار دهند.

راهکارهای بانک مرکزی برای کاهش چک های برگشتی

این مقام مسئول حوزه نطارت بانک مرکزی در ادامه با اشاره به راهکارهایی که بانک مرکزی برای ساماندهی صدور دسته چک در نظر گرفته، توضیح داد که برای ساماندهی به نحوه صدور دسته‌ چک، ایجاد رویه ای واحد برای انجام اعتبارسنجی کافی و حصول اطمینان از بررسی اهلیت درخواست‌کننده دسته چک در دستور کار بانک مرکزی قر ار گرفت. به این منظور با ایجاد ساز و کاری متمرکز مقرر شد در هنگام درخواست صدور دسته‌ چک جدید توسط متقاضی، شعب بانک‌ها بدون مجوز این بانک نتوانند در این رابطه اقدام کنند.

وی افزود: از این رو بررسی و سابقه عملکرد متقاضی بر اساس مقررات و بخشنامه‌های مربوطه به "حد چک برگشتی" توسط بانک مرکزی انجام شده و چنانچه اهلیت درخواست‌کننده با بررسی سوابق عملکردی وی محرز شد آنگاه صدور دسته چک جدید برای فرد متقاضی انجام می‌شود. در غیر این صورت درخواست مورد پذیرش قرار نگرفته و دسته چکی تخصیص داده نخواهد شد.
 
مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی عملیاتی شدن ماده ( ۱۴ و ۱۶) دستورالعمل حساب جاری را نیز یکی دیگر از زمینه‌های کاهش قابل ملاحظه چک‌های قابل برگشتی دانست و در این رابطه گفت: بر اساس ماده ( ۱۴) تحویل دسته چک جدید به مشتریان شرایط خاص خود را دارد. در صورتی که مشتری چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری داشته باشد و یا مشمول بند (ج) ماده ۷ قانون صدور چک داشته باشد، نمی‌تواند دسته چک جدید دریافت کند. همچنین بر اساس ماده ( ۱۶) نیز صدور دسته چک مشروط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد تعداد برگه‌های آخرین دسته چک مشتری اعم از صادر و یا ابطال شده است و کنترل‌های مربوط به این موضوع تنها از طریق سامانه متمرکز اعلام شده در دستورالعمل امکان‌پذیر خواهد بود.
 
نصیری با بیان اینکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بانک‌ها موظفند در دوره‌های شش ماهه آمار افرادی را که بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی دارند را به بانک مرکزی اعلام کنند، گفت: بر این اساس عدم ارسال این موارد تاکنون بدین معنا نبوده که مسئولیتی متوجه بانک‌ها نبوده است. با وجود اینکه در سامانه اداره "اطلاعات بانکی" بانک مرکزی آمار چک‌های برگشتی و متخلفان وجود دارد، در هر حال درخواست این آمار در مقاطع زمانی شش ماهه به منظور رصد بیشتر هیات مدیره بانک‌ها بوده است.
 
و اما صیاد ...
 

وی در ادامه راه اندازی سامانه صیاد را مورد تاکید قرار داد و توضیح داد: در کنار تمامی این مسائل ایجاد سامانه صیاد قرار دارد، در طرح صیاد به منظور ایجاد شفافیت حداکثری در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص، اختصاص "شماره شناسه استعلام" مرتبط به سریال هر برگ از دسته چک متقاضی و ثبت و به روز رسانی بر خط اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی انجام می شود. در این حالت گیرندگان چک می‌توانند با استعلام این شناسه‌ها از سامانه مربوطه اطلاعاتی در خصوص صحت نام صاحب حساب و سابقه چک برگشتی وی دریافت و نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش آن تصمیم گیری کنند.

نصیری یاد آور شد که با صدور متمرکز دسته چک فقط از طریق سامانه صیاد و دریافت از سامانه‌های چکاوک و اطلاعات موجود از چک‌های مفقودی ابطال شده و درون بانکی و همچنین ایجاد انبار داده در سامانه استعلامات این بانک وضعیت مربوط به تمام برگه‌های چک صادر شده در شبکه بانکی جمع‌آوری شده و با اختصاص شماره شناسه استعلام از پیش درج شده از سوی نهاد ناظر می توان اطلاعات مفید، دقیق و بدون دخالت صادرکننده را دریافت کرد که در این شرایط  ذینفعان از آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده مطلع خواهند شد.

حمایت مجلس از افزایش سقف وام قرض‌ الحسنه

خبرگزاری خانه ملت: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از افزایش سقف وام های قرض‌الحسنه بانکی استقبال کرد و گفت:الزام به سپرده گذاری برای دریافت وام های قرض‌الحسنه قابل قبول نیست.

رحیم زارع در خصوص افزایش وام قرض الحسنه گفت:براساس تعالیم اسلامی روی سنت پسندیده قرض الحسنه تاکید شده و این مهم ضرورت داشت که با توجه به نرخ تورم، میزان وام های قرض الحسنه بانکی افزایش یابد.  

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی افزود:باید پذیرفت بخش قابل توجهی از متقاضیان دریافت وام های قرض الحسنه، از لحاظ درآمدی در سطح پایینی هستند و اغلب این نوع وام ها را برای رفع برخی از مشکلات مانند هزینه جهیزیه،درمان و ودیعه مسکن می خواهند.    

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:اینکه به دلیل اینکه متقاضیان وام های خرد معمولا نیاز اورژانسی به وام دارند و پولی برای سپرده گذاری ندارند، عنوان می شود متقاضیان وام های خرد قرض‌الحسنه باید برای اخذ وام، سپرده گذاری کنند قابل قبول نیست، .

زارع  در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت ادامه داد:یکی از مشکلات اصلی در زمینه اخذ تسهیلات بانکی خرد، شرایط دشواری است که بانک ها برای پذیرش ضامن مطرح می کنند.

وی تصریح کرد:در شرایطی که استخدام های دولتی در سال های گذشته کم شده، این موضوع بدیهی است که معرفی کارمند رسمی دولت به عنوان ضامن به بانک، برای متقاضیان وام دشوار است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درهرصورت بانک ها وظیفه حاکمیتی دارند و باید به تمامی مردم در هرسطح درآمدی خدمات مطلوب ارائه کنند و ضمانت حساب یارانه نقدی سرپرست خانوار را قبول کنند،با توجه به نیاز مردم، مجلس نیز از افزایش سقف وام های قرض‌الحسنه و تسهیل در انجام این مهم حمایت می کند.

لازم به ذکر است براساس اعلام بانک مرکزی؛ سقف قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌های قرض‌الحسنه از یکصدوپنجاه میلیون ریال به دویست میلیون ریال افزایش یافت.

پزشکیان: نبود انصاری در کابینه جای سوال دارد

خبرگزاری خانه ملت: نایب رییس مجلس، با بیان اینکه نمی توان با تغییر وزرا، سیستم را اصلاح کرد، گفت:هر شخصی که کارشناس تر باشد باید در کابینه حضور داشته باشد.

مسعود پزشکیان با اشاره به معرفی وزرای کابینه دولت دوازدهم به مجلس و چینش تیم اقتصادی کابینه، گفت: تیم اقتصادی دولت جدید تغییر چندانی نکرده است و نه تنها تیم اقتصادی دولت جدید قوی تر نشده بلکه یک پتانسیل و مهره خوب به اسم طیب نیا را نیز از دست داد، چراکه طیب نیا فردی با تجربه بود و کرباسیان نیز که به جای وی معرفی شده یکی از معاونان طیب نیا بوده و اینکه چه اتفاقی افتاده که طیب نیا برداشته شده و آقای کرباسیان آمده و چه برنامه ای برای این وزارتخانه دارد مشخص نیست.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، افزود:طیب نیا از لحاظ علمی و تجربه کاری در سطح بالایی بود و دولت باید توضیح دهد که چگونه طیب نیا برداشته شده و یکی از معاونان وی در سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم منصوب شده است.

بنده معتقد به تغییرات زیاد در سیستم نبودم


پزشکیان با بیان اینکه بنده معتقد به تغییرات زیاد در سیستم نبودم، ادامه داد: تغییر باید در جهت گیری ها و مهارت های وزرا ایجاد شود و اگر شخصی در سیستم اشتباهی انجام داده باید اشتباهات وی اصلاح و نقاط مثبت تقویت شود.

وی یادآور شد:باید بیان شود که فلان شخص با فلان توانمندی در این دوره چه اقداماتی انجام می دهد تا مجلس به آن رأی دهد، در این دوره جدید تا این افراد بخواهند برنامه بنویسند و برنامه را اجرا کنند زمان زیادی نیاز است.

هر شخصی که بخواهد وارد کابینه شود باید ابتدا مشکلات را شناسایی کند


این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه هر شخصی که بخواهد وارد کابینه شود باید ابتدا مشکلات را شناسایی کند، افزود: ممکن است هر وزیر جدیدی که انتخاب می شود هر اتفاقی را به گردن مدیر گذشته بیاندازد، پس اگر به دنبال اصلاح راه و ادامه مسیر هستیم، باید در چارچوب قانون فعالیت کرد، چراکه قانون است که در بخش های مختلف کشور مبنا و پایه کارشناسی، علمی و تجربی دارد.

وی با اشاره به معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، ادامه داد: دولت  لایحه ای مبنی بر لایحه تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی به مجلس ارائه کرد، لذا مشخص می شود که این تهدید همیشه در بدنه دولت وجود داشته که دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی در یکدیگر قابل جمع شدن نیستند و دولت احساس کرده که وزارت صنعت و بازرگانی باید از یکدیگر جدا شود.

نبود مجید انصاری در کابینه جای سوال دارد


پزشکیان اظهار کرد: اگر این دو وزارتخانه از یکدیگر تفکیک شود این خطر وجود دارد که شخصی که از وزارت بازرگانی سر رشته دارد از وزارت صنعت اطلاعی نداشته باشد، که درباره شریعتمداری نیز به همین صورت است که شریعتمداری تجربه بازرگانی زیادی داشته اما در بخش صنعتی تجربه چندانی ندارد.

وی افزود: نبود مجید انصاری در کابینه جای سوال دارد چراکه آقای انصاری برای دولت کار کرده و اینکه چرا از سیستم حذف شده جای سوال است.

رأی دادن صرف به برنامه وزرا حرف است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به جایگزینی بیطرف به جای چیت چیان در وزارت نیرو، ادامه داد: بیطرف سابقه حضور و سکانداری وزارت نیرو را دارد اما چیت چیان نیز اقدامات خوبی در این وزارتخانه داشته و اینکه چرا برکنار شده و بی طرف به جای آن انتخاب شده جای سوال است.

وی شناخت خوبی از آقای آذری جهرمی ندارم و نمی توانم نظر خاصی درباره ایشان ارائه کنم، تصریح کرد: رأی دادن صرف به برنامه حرف بوده و منطقی نیست چراکه ممکن است حرف های خوبی زده شود، اما شاید نتوان در عمل آن را اجرایی کرد، لذا باید دید که در نهایت در عمل چه می شود.  

کابینه الزاما نباید از یک گروه یا جریان خاص باشد

نایب رییس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فرازی از سخنان حضرت علی افزود: حضرت علی (ع) در ویژگی های کارگزاران ذکر می کنند که کارگزار باید فردی باتجربه، امتحان پس داده، خوش سابقه و مبری از هرگونه تهمت باشد.

وی با بیان اینکه الزاما نباید کابینه از یک گروه یا جریان خاص باشد، ادامه داد: هر شخصی که کارشناس تر باشد باید در کابینه حضور داشته باشد، البته طبیعی است که شخصی که از لحاظ تفکرات سیاسی با دولت است هم فکر است در بخش های سیاسی به کار گرفته شود، اما در وزارتخانه هایی که سیاسی نیستند باید مهارت و تجربه فرد ملاک انتخاب قرار گیرد.

بیشتر وزارتخانه های دولت سیاسی شده است

پزشکیان با انتقاد از اینکه متأسفانه بیشتر وزارتخانه های دولت سیاسی شده و حتی به نیروی خدمات یک مجموعه سیاسی نگریسته می شود، یادآور شد: در حالی که در دنیا نیز دولت ها و وزرا تغییر می کنند و مابقی کارشناسان در جایگاه خود حضور دارند، اما در ایران با تغییر یک استاندار بیشتر فرمانداران و رؤسای ادارات نیز به ترتیب تغییر می کند و به همین نحو نیز تمام سیستم تغییر می کند.

وی افزود: دیگر در سیستم  اداری و اقتصادی کارشناس به عنوان کارشناس وجود ندارد، پست کارشناسی موجود است، اما فرد منتخب کارشناس نیست و اسمش کارشناس بوده اما در واقع کارشناس واقعی نیست، فردی که دو ماه آمده چه تجربه ای دارد، حتی اگر اسم کارشناس روی آن گذاشته شود.

جوان و پیر از لحاظ مدیریتی محلی از اعراب ندارد
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه جوان و پیر از لحاظ مدیریتی محلی از اعراب ندارد، ادامه داد: آیا شخصی که کاردان تر و باتجربه تر است باید کنار گذاشته شود و شخص جوان در کابینه حضور یابد؟ به چه علت در کجای دنیا اینگونه رفتار می کنند؟ البته اگر شخصی کاردان، باتجربه و باسابقه بوده طبیعی است که جوان بودن بهتر از جوان نبودن است.

 وی با اشاره به اینکه علم و مهارت در کنار یکدیگر قرار می گیرند، اظهار کرد:در ابتدای انقلاب که جوان ها روی کار آمدند به این دلیل بود که مسن ها با حکومت همراه نبودند و گفته می شد که افراد با تجربه ضد انقلاب و جاسوس هستند، به همین دلیل کنار گذاشته شدند، اما اکنون که 40 سال از انقلاب می گذرد، اگر حرف گذشته زده شود مشخص می شود که هیچ رشدی صورت نگرفته است.

کشور به دلیل اینکه به تجربه احترام نمی گذارد،  دچار مشکل می شود

پزشکیان افزود:بنده اگر هم اکنون موردی را در سیستم بهداشت و درمان مشاهده کنم، متوجه می شوم که تا آخر چه اتفاقی می افتد.

وی با بیان اینکه کشور به دلیل اینکه به تجربه احترام نمی گذارد،  دچار مشکل می شود، ادامه داد: در ابتدای انقلاب نیز انقلاب فرهنگی به دلیل عدم مهارت کافی و مبانی علمی نتوانست با موفقیت پشت سر گذاشته شود.

حافظان قرآن چرا الگوهای مدیریتی، اقتصادی و سیاسی نیستند؟

پزشکیان تصریح کرد:علم داشتن، علم را درک کردن و درک علم را توانستن هر کدام یک دهه زمان نیاز دارد صرف اینکه 4 کتاب حفظ شود نمی توان اسم آن را علم گذاشت.

وی افزود: حافظان قرآن چرا الگوهای مدیریتی، اقتصادی و سیاسی نیستند، آیا قرآن بد است و قرآن رهنمود نمی دهد؟ خیر چون قرآن را نمی فهیم و نمی توانیم به آن عمل کنیم، نمی توانیم از آن بهره ببریم.

اگر من جای دولت بودم به این راحتی چنین تغییراتی اعمال نمی کردم
پزشکیان با بیان اینکه هر وزیری اشتباهات و نکات مثبتی در کارنامه خود داشته است، ادامه داد: اگر وزیری در حال حاضر اشتباهی داشته آیا تضمینی وجود دارد که نفر بعدی اشتباه نمی کند، به نظر بنده باید اشتباه هر فردی باید به وی گوشزد و با آموزش رفع شود تا این اشتباه بار دیگر تکرار  نشود و این فرد برای کشور سرمایه شود.

وی اظهار کرد: اگر من جای دولت بودم به این راحتی چنین تغییراتی اعمال نمی کردم، لذا اگر افرادی که با دولت کار می کردند خلاف قوانین عمل می کردند، باید به آنها گوشزد می شد که نباید خلاف قانون عمل می کردند و با مجلس در چارچوب قانون تعامل می شد که آنچه مبنای قانونی داشته اجرا شود و اگر اشتباهی بوده قول داده می شد که تکرار نشود.

اگر دولت بپذیرد قانون را اجرا کند، مشکلی به وجود نمی آید

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: مشکل آنجا بوده که وزیری جناحی، سیاسی و خلاف قانون عمل می کند و دولت به جای رفع مشکل افراد را تغییر می دهد، لذا اگر دولت بپذیرد قانون را اجرا کند و مجلس بپذیرد که بر قانون نظارت کند مشکلی به وجود نمی آید و اگر ضعفی در اجرای قانون وجود دارد باید کمک کرد که اصلاح شود.

وی با بیان اینکه انسان ها منابع با ارزش و قیمتی هستند، ادامه داد: برخورد با انسان ها برخورد ساده ای نیست و اگر به یک شخصی میدان و امکانی داده شود و در این فرد در این میدان تمرین کند و به یکباره رها شود، مشخص نیست چه سرانجامی پیدا می کند.

40سال است که افراد انتخاب می شوند و پس از مدتی زیرپای آنها کشیده می شود


 پزشکیان یادآور شد:هنر فردی که این فرد را انتخاب کرده این است که فرد را تقویت کرده و بالا بکشد و هنر این نیست که زیر پای فرد خالی شده و به زمین زده شود.

وی با بیان اینکه حدود 40 سال است که افراد انتخاب می شوند و پس از مدتی زیرپای آنها کشیده می شود، افزود: اگر به طول این 40 سال نگاه شود چند فرد علمی و باتجربه را می توان نام برد که نامش برده می شود انگ های مختلف به آن نچسبانند.

نمی توان با تغییر وزرا، سیستم را اصلاح کرد

پزشکیان ادامه داد:هیچ گاه در کشور نتوانستند ضعف ها را اصلاح کنند بلکه ضعف ها همیشه بزرگ شده تا بزرگان به زمین زده شوند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه براساس تجربه و واقعیت ها نمی توان با تغییر وزرا، سیستم را اصلاح کرد، تصریح کرد: آیا جلسه ای به عظمت تحلیف ریاست جمهوری در این حد بود که تنها یک نقطه ضعف آن بزرگ شود؟ آیا نقاط قوت آن نمی توانست بزرگ نمایی شود؟ درست است که نقطه ضعف قابل قبول نبود، اما متاسفانه نقاط قوت رها شده و تنها به نقاط ضعف پرداخته شده است.

دغدغه‌های ظریف در وزارت خارجه دولت دوازدهم

خبرگزاری خانه ملت: وزیر امور خارجه گفت: مجلس همیشه یاور دولت بوده، مخصوصا در حوزه سیاست خارجی که نیاز به اجماع دارد و امیدواریم که در دولت دوازدهم نیز همین باشد.

محمد جواد ظریف در خصوص جلسه با فراکسیون مستقلین ولایی، اظهار داشت: تعامل با مجلس شورای اسلامی چه در دوران نامزدی وزرا و چه در زمان مسئولیت آن‌ها یکی از وظایف وزرا است و از جمله  امکاناتی است که وزرا در اختیار دارند تا از دیدگاه‌های مردم اطلاع پیدا کنند و گرفتن راهنمایی از مردم حتما به اجرای مسئولیت وزرا کمک می‌کند.

ظریف با بیان اینکه ما همیشه از تعامل با نمایندگان استقبال می‌کنیم، متذکر شد: در هفته گذشته جلسه بسیار خوبی با فراکسیون مستقلین برگزار شد و باید توجه داشت که مجلس همیشه یاور دولت بوده، مخصوصا در حوزه سیاست خارجی که نیاز به اجماع دارد و امیدواریم که در دولت دوزادهم نیز همین باشد.

وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال که آیا موضوعی در دولت یازدهم جزء برنامه‌ها بوده که بطور کامل محقق نشده باشد و در دولت دوازدهم پیگیری شود؟ گفت: در برنامه خود اعلام کرده‌ام که دو اَبَر اولویت در دولت دوزادهم برای سیاست خارجی قائل هستیم، یکی اقتصاد و دیگری همسایگان؛ امیدوارم در این 2 حوزه که کارهایی در دولت یازدهم صورت گرفته، در دولت دوازدهم با تمرکز بیشتری پیگیری شود و با تغییر ساختاری که وزارت خارجه خواهد داشت، به این دو حوزه بیشتر از قبل می‌پردازیم.