سیف: فاینانس ها از محل فروش نفت نیست
خبرگزاری مهر: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فاینانس‌های جدید با محوریت حمایت از تولید و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی گشایش خواهند یافت، گفت: اختصاص این فاینانس‌ها از محل فروش نفت نیست.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا فاینانس‌های جدید برای اقتصاد ایران، از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت است، گفت: به هیچ عنوان پول حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای خارجی، در این فاینانس‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و این منابع، از محل اعتبارات کشورهای مختلف است.
وی تصریح کرد: کشورهای متفاوتی از آسیا و اروپا، برای ایران فاینانس گشایش خواهند کرد.
به گزارش مهر، روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی از ورود منابع سرشار ارزی به کشور طی هفته‌های پیش رو، خبر داده بود.
واقعا از «گهواره تا گور» می‌توان دانش آموخت
خبرآنلاین: تحقیقات جدید نشان داده که قدرت یادگیری مغز انسان با بالا رفتن سن از بین نمی‌رود. حتی بزرگسالان نیز می‌توانند موضوعات ناشناخته و جدید را یاد بگیرند، فقط باید راه آن را بلد باشند.
به گزارش دویچه وله، شاید شما هم در سنینی که از نظر جامعه دیگر سن یادگیری نیست، به فکر ادامه تحصیل در یک رشته جدید افتاده باشید. یا تصمیم گرفته باشید برای تعطیلاتتان در فرانسه زبان فرانسوی بیاموزید یا اینکه در شغلتان یک رشته جدید را فرا بگیرید.
روش جدید رتبه بندی معلمان
روزنامه آرمان: مرحله نخست طرح رتبه‌بندی معلمان در نیمه ابتدای سال94 با بار مالی 1300میلیاردتومانی به اجرا درآمد و طی آن حقوق فرهنگیان به‌طور میانگین تا 400هزار تومان افزایش یافت.به‌رغم آنکه مسئولان آموزش‌و‌پرورش در ابتدا تاکید داشتند که رتبه‌بندی در قالب فعلی ادامه می‌یابد، اما با گذشت زمان آن را در حد اعمال یک فوق‌العاده شغلی دانستند و تاکید کردند مرحله‌دوم آن با اعمال صلاحیت‌های حرفه‌ای اجرا شود. با این همه، مرحله‌دوم رتبه‌بندی معلمان هیچ‌گاه به اجرا درنیامد، اما بر اساس برنامه‌ششم‌توسعه قرار شد، نظام پرداختی سامان‌یافته برای ارتقای کیفی و منزلت معلمان تدوین و اجرا شود. ایجاد نظام‌جامع رفاهی معلمان (نظام خاص پرداخت حقوق، تسهیلات رفاهی و... ) در ردیف برنامه‌های وزیر آموزش‌و‌پرورش در دولت دوازدهم قرار گرفته است. به‌گفته محمد بطحایی، یکی از راه‌های رسیدن به سرچشمه تحول، رسیدگی به نظام پرداختی و خدمات رفاهی و معیشتی نیروهای انسانی است.
بدون‌توجه به وضعیت معیشتی معلمان و کاهش دغدغه‌های رفاهی آنها نمی‌توانیم به تحول در نظام آموزش‌و‌پرورش دست یابیم. البته در دولت یازدهم تلاش‌هایی برای رفع این دغدغه‌ها آغاز شد، اما کافی نیست. وزیر آموزش‌و‌پرورش یکی از مصادیق تلاش دولت برای رفع دغدغه معیشت معلمان را اجرای طرح رتبه‌بندی دانست و افزود: مهم‌ترین پیام این طرح، همسو و همراستای شایستگی‌های نیروی انسانی با نظام پرداختی بود؛ یعنی بخشی از نظام پرداخت باید با شایستگی‌ها و توانمندی‌های نیروی‌انسانی گره زده شود. هرچقدر این شایستگی‌ها افزایش یابد، باید از عوامل انگیزشی بالاتری در نظام پرداختی برخوردار شود و این همان اصل پذیرفته‌شده در رتبه‌بندی معلمان است. البته باید نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای را طراحی کرده و بدون این سنجش و گره‌زدن آن با نظام پرداختی نمی‌توان ماموریت اصلی نظام رتبه‌بندی را به سرانجام رساند.
رتبه‌بندی معلمان ادامه پیدا می‌کند
در دی95، مدیرکل امور اداری، تشکیلات و تحول اداری وزارت آموزش‌و‌پرورش، از ادامه اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان در سال96 خبر داد. سیدحسن حسینی با اشاره به اجرایی‌شدن نظام رتبه‌بندی معلمان از نیمه‌دوم سال94 اظهار کرد: به‌منظور اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان، 1350میلیاردتومان در شش‌ماهه دوم سال94 و سه‌هزار و 500میلیاردتومان در بودجه سال جاری تخصیص یافته است. او تصریح کرد: نظام رتبه‌بندی برای نیروهای دارای سابقه بیشتر از شش‌سال اجرا می‌شود و در چهار گروه پایه، ارشد، خبره و عالی به‌ترتیب 35، 25، 15 و50درصد حق شغل، افزایش حقوق داشته‌ایم و افراد در هر زمان که شرایط جدیدی را کسب کنند، از مزایای رتبه بالاتر برخوردار می‌شوند. مدیرکل امور اداری، تشکیلات و تحول اداری وزارت آموزش‌و‌پرورش افزود: هر‌ساله قسمتی از بودجه آموزش‌و‌پرورش به نظام رتبه‌بندی اختصاص می‌یابد و افزایش آن نیز تابع افزایش سالانه بودجه آموزش‌و‌پرورش است. حسینی با اشاره به آنچه در برنامه ششم توسعه درباره رتبه‌بندی معلمان آمده است، افزود: در اجرای سند تحول آموزش‌و‌پرورش، «نظام سنجش صلاحیت» برای معلمان ایجاد می‌شود و بر اساس شاخص‌های تعریف‌شده در این نظام، افراد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و پس از احراز شایستگی‌های لازم، ارزیابی مستمر آنها ادامه می‌یابد تا در نهایت رتبه‌بندی که در سند تحول آورده شده، محقق شود.
طرح جدید رتبه‌بندی معلمان ضروری است
طراحی نظام معلمی در آموزش‌و‌پرورش و استفاده از نیروهای متخصص در این تشکیلات برای انجام بخشی از طرح سنجش صلاحیت فرهنگیان یکی از اقداماتی است که طی چندماه گذشته صورت گرفته است. سنجش صلاحیت با مدل‌های مختلف همچون مصاحبه، مشاهده، بازدیدهای بالینی، میدانی و... حتی مخلوطی از این مدل‌ها می‌تواند اجرا و مبنای سنجش باشد. در نظام سنجش صلاحیت‌ها باید شایستگی‌های افراد اندازه‌گیری شود و با ارتقای آن، نظام پرداختی نیز شکل بگیرد. در همین راستا معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌و‌پرورش با اشاره به مختصات و ضرورت‌های اجرای طرح جدید رتبه‌بندی معلمان که در دستورکار دولت دوازدهم قرار دارد، اظهار کرد: آموزش‌و‌پرورش طبق سند تحول بنیادین و همچنین برنامه‌ششم توسعه مکلف شده است، از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و شهیدرجایی و همچنین ماده28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و برگزاری آزمون استخدامی اقدام به جذب نیروی انسانی موردنیاز کند. یوسف نجفی با بیان اینکه در دولت دوازدهم، دولت مکلف شده نظام رتبه‌بندی و نظام پرداخت معلمان را تدوین و اجرا کند، گفت: هدف نظام رتبه‌بندی، کیفی‌سازی و ارتقای منزلت معلمان است که باید در قالب یک لایحه مستقل از سوی دولت تهیه و به مجلس ارائه شود.
البته نظام رتبه‌بندی که از آن صحبت می‌کنیم، با آنچه در دو سال گذشته اجرا شد، کاملا در شکل و ماهیت متفاوت است. او ادامه داد: رتبه‌بندی معلمان که قبلا اجرا شد، در حد افزایش حقوق بر حسب مراتب شغلی بود، اما نظام جدید اهدافی چون جذب، نگهداشت، ارتقا، پرداخت و نظام بازنشستگی را دنبال می‌کند. معاون حقوقی و امورمجلس وزارت آموزش‌و‌پرورش ضمن اعلام این خبر که پیش‌نویس اولیه لایحه رتبه‌بندی و نظام پرداخت را در وزارتخانه تهیه و به دولت ارسال کرده‌ایم، گفت: این پیش‌نویس در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد که امیدواریم این امر تا پایان امسال به اتمام برسد و به مجلس ارسال شود. امیدواریم تا آخر امسال این لایحه را برای مجلس ارسال کنیم. نجفی درباره بار مالی نظام رتبه‌بندی عنوان کرد: استقرار نظام رتبه‌بندی تکلیف برنامه‌ششم توسعه است؛ طبیعتا وقتی در قالب لایحه ارائه شود، بار مالی آن هم دیده می‌شود. این نظام مشمول اصل75 قانون هم نمی‌شود.
نجفی افزود: نظام رتبه‌بندی جدید دارای ماهیتی مستقل و شبیه به آیین‌نامه استخدام اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌هاست و دیگر نگاه کارمندی به معلم مطرح نیست. در این نظام معلمان همچون اساتید دانشگاهی هویتی کاملا علمی و تربیتی دارند و همان‌طور که اساتید در دانشگاه به‌عنوان تمام‌وقت هیات‌علمی هستند، در آموزش‌و‌پرورش هم معلمان تمام‌وقت هیات‌علمی تربیتی می‌شوند. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌و‌پرورش با بیان اینکه درحال حاضر مراتب شغلی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا می‌شود و به‌صورت قانونی مستقل نیست، گفت: با این لایحه جدید یک قانون مستقل داریم و امور معلمان به‌جای آنکه بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری معین شود، تحت قانون مستقل در می‌آید و معلم هویت علمی و حرفه‌ای پیدا می‌کند. بر این اساس دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری برای معلمان ساری و جاری نیست. به‌گزارش ایسنا، به‌گفته او فعالیت‌های علمی و پژوهشی در رتبه‌بندی موثر است و یک آیین‌نامه ارتقا در کنار آن قرار می‌گیرد که مقدمه لازم برای آن، طرح سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان است.
تشریح رتبه‌بندی جدید فرهنگیان و حقوق معلمان
انزوای اصولگرایان؟ عملکرد احمدی نژاد باعث شد
روزنامه آرمان- سعید شمس: چطور شد که اصولگرایان در سومین انتخابات پشت سرهم، بازهم باختند؟ چطور شد که حتی اتحاد انتخاباتی هم نتوانست جناح راست را از ریل شکست خارج کند؟ اصلاحطلبان با چه ساز و کاری از شرایط دشوار بیرون آمدند و اکنون در انتخابات‌های مختلف برنده شدن را تجربه میکنند؟
فضای حاکم بر انتخابات را چطور می‌توان تحلیل کرد؟ آیا میتوانیم شبکههای اجتماعی را پدیده موثر انتخاباتی بدانیم که دولتیها را در پاستور ماندگار کرد و شورای شهر را به‌طور تمام و کمال در سیطره اصلاحطلبان قرار داد؟ این مباحثی است که در گفت‌وگوی عباس سلیمینمین چهره شناخته شده اصولگرا با «آرمان» طرح شد. در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید.
بهانه این گفت‌وگو پرداختن به مولفههای سیاسی حاکم بر انتخابات 96 است.در آغاز خودتان اگر مورد خاصی هست، مطرح فرمایید.
انتخابات‌ها در کشورهای مختلف، هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارد. ما در هر انتخابات همزمان با رشد سیاسی مردم شاهد رشد جریان‌های سیاسی هم هستیم. رشد به این معنی که آنها هم متوسل به شیوه‌هایی می‌شوند که بتوانند رأیآوری را برای خودشان راحت‌تر کنند. به‌طور مشخص در انتخابات سال96، تلاش برای به صحنه آوردن قشر متوسط به بالای جامعه عمدتا در فضای مجازی شکل گرفت. به همین تعبیر انتخابات سال96 را میتوانیم انتخابات مجازی به نامیم تا انتخابات واقعی. به این معنا که بیشتر جهتگیری‌ها در فضای مجازی رخ داد. البته در مراجع تصمیمگیری نظام، این مساله اندیشیده شده بود که این حالت شکل نگیرد و تلاش‌های فراوانی در این مسیر صورت گرفت تا آنچه مردم در مناظرات با آن مواجه شوند یک امر واقعی باشد، اما متاسفانه این مهم حاصل نشد. آن هم در شرایطی که با سرمایهگذاریای که از جانب نظام صورت گرفت تا انتخابات در یک فضای واقعی و رشد‌دهنده باشد، اما انگار اراده‌هایی انتخابات را بیشتر وارد فضای مجازی کرد.
چه تفاوتهایی در این دو حالت است که نظام را به این واداشته بود تا از تاثیرگذاری فضای مجازی ممانعت به عمل آورد؟
این قطعی و غیرقابل انکار است که تفاوت فضای مجازی با فضای واقعی مسئولیت نپذیرفتن در قبال موضوعات گوناگون است. در واقع در فضای واقعی همه شخصیت‌هایی که به صحنه آمده‌اند، ناگزیر به مستند سخن گفتن هستند، ناگزیرند به ارائه استدلال و ناگزیرند به اینکه در شأن رئیس‌جمهور ظاهر شوند. اینها لازمه یک فضای واقعی است.
البته این موارد مهم در فضای واقعی مناظره‌ها به‌طور ملموسی رعایت نشد.
آقای سلیمینمین! شما به اشتغال و مشکل معیشت اشاره کردید.
همچنان‌که برای قضاوت مرسوم است دولت مستقر با دولت پیشین قیاس شود، قبول دارید که چنین قیاسی در بحث معیشت و اشتغال و... ما را به این نتیجه میرساند که شرایط به هر حال بهتر شده است؟
دولت مستقر می‌تواند ادعا کند که در زمان تحویل گرفتن مسئولیت، در کشور چالش‌هایی وجود داشته است که آن چالش‌ها موجب شده تا نتوان در آرامش و امنیت کافی به اجرای برنامه‌های تعیین شده اقدام کرد.
قاتل: آزاد شوم به داعش می‌پیوندم!
روزنامه شرق: مردی که متهم است پدر و یکی از دوستانش را به دلیل اختلافات عقیدتی به قتل رسانده است، بار دیگر پای میز محاکمه رفت و گفت اگر بتواند از اولیای دم رضایت بگیرد، بعد از آزادی به گروه داعش می‌پیوندد تا افراد بیشتری را به قتل برساند.
١٣ دی‌ماه سال ٩٠ مأموران از قتل مردی در اسلامشهر باخبر شدند. آنها پس از حضور در محل متوجه شدند مقتول مردی به نام عباس است که با ضربه چاقو به قتل رسیده است. به‌این‌ترتیب جست‌وجوی کارآگاهان برای پیداکردن عامل یا عاملان این جنایت آغاز شد تا اینکه آنها متوجه شدند عباس روز حادثه با یکی از دوستانش به نام سجاد قرار ملاقات داشت که پس از این حادثه ناپدید شده است. کارآگاهان با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده به سجاد مظنون شدند و تحقیقات خود را برای پیداکردن سرنخی از او آغاز کردند.
با گذشت چند ماه کارآگاهان موفق به پیداکردن سجاد نشدند تا اینکه خبر رسید سجاد در تایباد خراسان پدرش را به قتل رسانده و از محل متواری شده است. چند روز پس از این حادثه، کارآگاهان سرنخ‌‌های تازه‌ای از او به دست آوردند و متوجه شدند متهم پس از این جنایت به شهریار متواری شده است. آنها پس از شناسایی محل در یک عملیات غافلگیر‌کننده سجاد را بازداشت کردند و مورد بازجویی قرار دادند. او در بازجویی‌ها به هر دو قتل اعتراف و انگیزه خود را اختلافات عقیدتی با مقتولان بیان کرد.
به این ترتیب با توجه به اعترافات متهم، شکایت اولیای دم و سایر مدارک موجود در پرونده کیفرخواست علیه او صادر شد و پرونده برای رسیدگی در اختیار دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. در آن جلسه خواهر و برادران متهم به‌عنوان اولیای دم پدرش حضور نداشتند. ابتدا اولیای دم عباس با حضور در جلسه تقاضای قصاص متهم را کردند، سپس متهم در جایگاه ایستاد و روز حادثه را چنین شرح داد: روز حادثه عباس با موتور به دنبالم آمد و با یکدیگر به طرف اسلامشهر حرکت کردیم. در میان راه با عباس بحثمان شد. از موتور پیاده و با او درگیر شدم. با او اختلافات عقیدتی داشتم به همین دلیل با چاقو یک ضربه به او زدم و عباس روی زمین افتاد. او را کنار موتورش رها و به محل تولدم در تایباد فرار کردم.
این مرد در ادامه درباره قتل پدرش گفت: پس از قتل اول به تایباد متواری شدم و مدتی در آنجا زندگی می‌کردم. به دلیل اختلافات عقیدتی که با پدرم داشتم، به خانه‌اش رفتم؛ از همان اول قصد داشتم پدرم را بکشم. او هنگامی که متوجه نیت من شد، با پلیس ١١٠ تماس گرفت اما با گذشت چند دقیقه پلیس نیامد و من با چاقو او را به قتل رساندم و در خانه دفن و پس از آن به تهران فرار کردم. در پایان این جلسه، قضات سجاد را به دلیل قتل دوستش به قصاص محکوم و به دلیل عدم حضور اولیای دم مقتول دیگر جلسه رسیدگی را تجدید کردند و پرونده بار دیگر برای رسیدگی در اختیار شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی زالی قرار گرفت. در این جلسه که روز گذشته برگزار شد، متهم پس از قرائت کیفرخواست در جایگاه ویژه قرار گرفت و گفت: قتل‌ها را قبول دارم. به دلیل اختلافات عقیدتی آنها را کشتم.
او که بیشتر درباره اختلافات عقیدتی با مقتولان توضیح نداد، گفت: پدرم چهار همسر داشت و نزدیک به ٤٠ سال ما را آزار داد. دقیق نمی‌دانم چند خواهر و برادر دارم؛ فقط می‌دانم از مادرم ١٠ فرزند داشت. او همیشه ما را با کارهایش آزار می‌داد. روز حادثه به قصد کشتنش به خانه‌اش رفتم و با چاقو او را به قتل رساندم. در کیفرخواست آمده که من سر پدرم را از بدنش جدا کردم اما این درست نیست؛ من فقط با چاقو سرش را بریدم اما جدا نکردم. حالا هم اگر از زندان آزاد شوم، به گروه داعش می‌پیوندم و افراد دیگری را نیز به قتل می‌رسانم.
این مرد که در حرف‌‌هایش بارها اختلاف عقیدتی را انگیزه کشتن مقتولان بیان کرد، در پاسخ به این سؤال قاضی که اگر آزاد بودی دیگر چه می‌کردی، گفت: درحال‌حاضر با شخص خاصی خصومت ندارم. او در آخرین دفاعیاتش گفت: به دلیل قتل دوستم یک بار به قصاص محکوم شده‌ام. از دادگاه می‌خواهم به خاطر قتل پدرم نیز به من قصاص بدهند تا هرچه زودتر قصاص شوم. با پایان گفته‌های متهم و وکیلش قضات ختم جلسه را اعلام کردند و برای صدور رأی وارد شور شدند. طبق قانون مجازات اسلامی اگر اولیای دم این پرونده برای رسیدگی به دادگاه مراجعه نکنند، رئیس قوه قضائیه به جای آنها تقاضای خود را درباره متهم مطرح می‌کند.